الحكومة توضح بشأن "ضريبة البصمة الكربونية"

أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما نشرته صحيفة يومية محلية بوجود نية لدى الحكومة بفرض ضريبة البصمة الكربونية على رسائل البريد الإلكتروني والهواتف الخلوية، أسوة بالتوجهات العالمية للعديد من الدول وشركات خدمات الإنترنت.

وشددت الوزارة على أن هذا التوجه غير وارد على الإطلاق وعار عن الصحة، وليس من ضمن استراتيجيتها وتوجهاتها الحالية أو المستقبلية.

وجاء هذا النفي بعد أن قالت الصحيفة إن الانبعاثات الكربونية دفعت بالحكومة إلى التفكير نحو فرض ضريبة البصمة الكربونية على رسائل البريد الإلكتروني والهواتف الخلوية، أسوة بالتوجهات العالمية للعديد من الدول وشركات خدمات الإنترنت، وفق مصادر مطلعة في وزارة البيئة.

وأضافت أن هذه التوجهات تصطدم بتحذيرات خبراء من تطبيق هذا النوع من الضرائب دون أن يكون هنالك "تشريع أو قانون" يسن لهذه الغاية في الأردن، أو حتى "وجود آلية لقياس الانبعاثات الكربونية" الصادرة عن هذا القطاع، وأخرى "لاحتساب أسعار الكربون"، مع وضع "طرق لجمع هذه الضرائب".